تعتزم إيران وضع قمرين صناعيين «على الأقل» في المدار، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وفق ما أعلن وزير الاتصالات عيسى زارع بور، أمس الأحد. وتُبدي دول غربية تتقدمها الولايات المتحدة قلقها من إجراءات مماثلة تقوم بها إيران، معتبرة أن عمليات مماثلة تعزز تكنولوجيا الصواريخ البالستية، وقد تتيح لطهران تطوير قدرات تسمح لها بإطلاق رؤوس حربية نووية، إلا أن إيران تنفي على الدوام أي سعي لتطوير أسلحة نووية، وتؤكد أن عمليات إطلاق الأقمار الصناعية والصواريخ التي تنفّذها هي لأغراض مدنية أو دفاعية بحتة.
وقال زارع بور إن إيران تعمل على إعداد قمرين صناعيين هما «ناهيد 1» و«ناهيد 2»، «ونأمل أن يجري إطلاقهما بحلول نهاية العام الإيراني الحالي» الموافق 20 مارس (أذار) 2023. وكانت إيران قد أعلنت، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إجراء اختبار «ناجح» لصاروخ قادر على حمل أقمار صناعية إلى الفضاء. وأفاد التلفزيون الرسمي، في حينه، بأن الاختبار جرى على الصاروخ «قائم 100» الذي طوّرته القوة الجوفضائية، التابعة للحرس الثوري، ويُعدّ أول حامل للأقمار الصناعية ثلاثي المراحل يعمل بالوقود الصلب في البلاد، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وذكر أن «(قائم 100) قادر على وضع أقمار صناعية يبلغ وزنها 80 كيلوغراماً في مدار يبعد 500 كيلومتر عن سطح الأرض». وأتت التجربة بعد إطلاق روسيا من قاعدة بايكونور الفضائية في أغسطس (آب)، قمراً صناعياً للاستشعار عن بُعد يعود لطهران يحمل اسم «خيّام»، على متن صاروخ «سويوز 2.1-ب».
وأثارت الخطوة انتقاد الولايات المتحدة التي اعتبرت أن القمر مخصص لأغراض التجسس، مُبدية قلقها من التعاون المتنامي بين روسيا وإيران باعتباره «تهديداً عميقاً»، إلا أن طهران رفضت هذه المزاعم، مؤكدة أن القمر «جرى تصميمه بالكامل لتلبية حاجات البلاد في إدارة الأزمات... والموارد الطبيعية والمناجم والزراعة وغيرها». وتؤكد إيران أن برنامجها الفضائي هو لأغراض مدنية ودفاعية، ولا يخالف أية اتفاقات دولية، بما فيها الاتفاق مع القوى الست الكبرى بشأن برنامجها النووي الذي أُبرم عام 2015، وانسحبت واشنطن منه في 2018.
إلى ذلك، وصل وفد من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» إلى طهران، أمس الأحد. وقال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم «منظمة الطاقة الذرية» الإيرانية، إن جدول أعمال فريق «الوكالة الدولية» المكون من 5 أعضاء يتضمن مفاوضات جديدة مع المنظمة الإيرانية وممثلين عن وزارة الخارجية. وذكر المتحدث، وفقاً لوكالة «تسنيم» للأنباء، أن هناك أملاً واقعياً في أن يجري توضيح الخلافات المتبقية مع «الوكالة الذرية» التابعة للأمم المتحدة وحلّها في طهران. وفي المفاوضات، تهتم «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أساساً بالتفسيرات المتعلقة بـ3 مواقع في إيران عُثر فيها على آثار لمواد نووية تشير إلى أنشطة سرّية في الماضي. ونفَت طهران جميع الاتهامات في هذا الصدد، قائلة إن مشروعاتها النووية سلمية، وأن البلاد لا تسعى إلى برنامج سرّي للأسلحة.
من ناحية أخرى أعلن رئيس «الوكالة النووية» الإيرانية محمد إسلامي، يوم السبت، أن قدرة تخصيب اليورانيوم في البلاد أكبر من أي وقت مضى في تاريخ الصناعة النووية الإيرانية. ووفقاً لمراقبين في طهران، وصلت المفاوضات النووية بين إيران والغرب إلى طريق مسدود. وحتى لو جرى التوصل إلى اتفاق تقنيّ مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، فلن تكون هناك انفراجة في النزاع النووي. والسبب في ذلك هو القمع الوحشي للاحتجاجات المناهضة للنظام، والتي أدينت بأشدّ العبارات في الغرب وأدت أيضاً إلى فرض عقوبات جديدة على إيران. وبعد انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي مع إيران في عام 2018، بدأت طهران كسر القيود المتفَق عليها في الاتفاق وجعل عمليات التفتيش التي تقوم بها «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أكثر صعوبة.
