تترقّب المصافي الآسيوية تنفيذ الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان تعهداته تجاه محاولة رفع العقوبات الأميركية عن صادرات النفط من طهران.
ومن بين الأسواق المتعطشة للنفط الإيراني بجانب الصين: (كوريا الجنوبية، واليابان، والهند)، إذ تكشف بيانات سابقة أن حجم تجارة النفط بين طهران من جهة، والاقتصادات الـ4 من جهة أخرى، كان مرتفعًا للغاية؛ إذ تفضّل المصافي الآسيوية نوعية خامات طهران.
وينظر بزشكيان إلى العقوبات بوصفها "كارثية"، ما دفع أعضاء حملته إلى تبني هدف إحياء الاتفاق النووي بما يمهد إلى رفع العقوبات، حسبما أوضحوا خلال الانتخابات التي أُعلنت نتائجها مطلع شهر يوليو/تموز الجاري، بعدما لقي الرئيس السابق إبراهيم رئيسي حتفه في حادث تحطم طائرة.
وانتقد الرئيس الإيراني إتمام صفقات لبيع النفط وفق مستويات أسعار تنخفض عن سعر السوق، ورغم طموحات بزشكيان فإن هناك مخاوف من تدخل المرشد الأعلى علي خامنئي في حسم شؤون السياسات الخارجية.
وقد تأخذ المشاورات حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني بُعدًا آخر، وفق نتائج الانتخابات الرئاسية في أميركا المرتقبة بحلول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، خاصة حال فوز المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترمب الذي أعاد فرض العقوبات على طهران عام 2018.
وأوضح بانسال أن التوصل إلى اتفاق يضمن تدفق مزيد من النفط الإيراني إلى الأسواق يجب أن يحدث بحلول شهر سبتمبر/أيلول المقبل بحد أقصى، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها ضبط مستويات أسعار النفط الخام وخفضها قبيل ذروة الطلب خلال فصل الشتاء.
وكشف عن أن رفع العقوبات عن النفط الإيراني، بموجب التوصل إلى اتفاق، ينعش طموحات طهران في زيادة الإنتاج المحلي وزيادة الاستثمارات مع الشركات الأجنبية لتطوير الحقول المتهالكة منخفضة الإنتاج.
واتفق معه المسؤول العالمي عن أبحاث الطلب على النفط لدى ستاندرد أند بورز غلوبال، كانغ وو، مشيرًا إلى أن إنتاج النفط الإيراني شهد ارتفاعًا مقارنة بمستويات عام 2020، وتداعيات فرض العقوبات وتجميد الاتفاق النووي.
وقال إن إنتاج الخام الإيراني قد يرتفع إلى مستويات أعلى حال رفع العقوبات الأميركية، رغم أن هذا السيناريو غير متوقع في وقت قريب.
وأشار وو إلى أن المصافي الآسيوية ستنتعش بمزيد من واردات النفط الإيراني، في مرحلة ما بعد رفع العقوبات.
وأبدى عدد من المعنيين بصناعة التكرير في بعض دول قارة آسيا تفاؤلهم من تعهدات الرئيس بزشكيان، حول تطلعه إلى استئناف الحوار مع أميركا حول العقوبات والاتفاق النووي، حسب ما نقله موقع إس آند بي غلوبال (S&P Global).
وفي الأسطر التالية، تستعرض منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) حجم تجارة النفط بين إيران وعدد من المصافي الآسيوية، خلال مرحلة ما قبل العقوبات، بالإضافة إلى سيناريوهات إعادة التعاون بينها.
وتورد طهران الخامات الثقيلة إلى بكين، لكن الخلاف الآن حول التغييرات المحتملة في سياسات التصدير سواء على المدى القصير أو لمدة عام، وسط ترقب لانتظام وأسعار شحنات ما بعد الإدارة الجديدة لدى طهران.
ومع انخفاض طلب مصافي الصين المستقلة في "شاندونغ" خلال الأشهر الأخيرة، تراوح متوسط واردات النفط الإيراني بين 1.4 و1.6 مليون برميل يوميًا، ويبدو أن المصافي الصينية الخاصة الكبرى دعّمت عمليات الشراء الإضافية.
وقبيل إعادة فرض العقوبات عام 2018 بعام واحد، كشفت بيانات عن أن مشتريات كوريا الجنوبية للنفط الخام والمكثفات من طهران قد بلغت 148 مليون برميل.
وقال أحد العاملين في مصفاة هانوا- توتال إنرجي (وهي مشروع مشترك بين الشركتين الكورية جنوبية والفرنسية بنسبة 50% لكل منهما)، إن استئناف شراء المكثفات من حقل بارس الجنوبي الإيراني يحوّل الحلم إلى واقع، نظرًا إلى أهمية خامات طهران الخفيفة.
3) اليابان:
يُعد النفط الإيراني الثقيل وخام فوروزان من مفضلات مصافي التكرير اليابانية، وتعتزم عدد من مصافي طوكيو استئناف شراء الخامات والمكثفات من طهران بشراهة، في أعقاب رفع العقوبات.
ورصدت بيانات أن إيران احتلّت المرتبة السادسة ضمن أكبر موردي النفط لليابان عام 2017، بما يُقدر بنحو 172 ألفًا و216 برميلًا يوميًا.
وكثّفت مصافي التكرير الهندية من شراء الخامات الإيرانية بعد رفع العقوبات عام 2016، بعدما أقرت طهران تخفيضات سعرية.
