بسم الله الرحمن الرحيم،

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، [ولا] سيما بقية الله في الأرضين.

الإخوة الأعزاء، الأخوات العزيزات، رواد الأعمال، الناشطون، المبتكرون، أهلاً وسهلاً بكم. لقد استفدنا حقاً من الكلمات التي تحدث بها الأصدقاء هنا. الروحيّة جيدة جداً والآمال عالية والأنشطة ملموسة جداً.

طبعاً، أنا لا أفاجأ إذا رأيت تميّزاً لدى شبابنا وشعبنا وأرباب العمل لدينا ورواد الأعمال والباحثين. حقاً إني لا أفاجأ إطلاقاً. واضح لديّ أن قابلية البلاد عالية جداً، فنحن بلد استثنائي في الموارد الطبيعية التي وهبها الله، وكذلك القضايا الجغرافية والموقع الجغرافي الدولي والسياسي. نحن دولة متميزة واستثنائية. أيضاً في الموارد البشرية. نحن للحق والإنصاف متميزون جداً في الموارد البشرية. الآن، قال أحد الأصدقاء إن الآخرين يستقطبون قوانا، فلماذا لا نستقطب قوى الآخرين؟ حسناً، لسنا بحاجة. إذا كنا ناشطين للغاية ونعرف تدبير الأمور وإذا حافظنا على قوانا ودرّبناها، فلن نحتاج إلى استقطاب قوى أخرى من الخارج وإحضارها إلى هنا.

ما يتراءى في ذهني وأمام عيني أن الذهنية والعقلية بشأن مستقبل البلاد والشعب وما يتعلق بتقدم العلم في هذا البلد أفضل بكثير مما يجري التعبير عنه أو تُصوّره هذه الحدسيات المتعارفة، وحقاً أكثر بكثير من هذا الكلام. الآن، وقد أشار أحد الأصدقاء إلى زراعة أشجار الأوكالبتوس بشأن قطاع الأخشاب، خطرت لي ذكرى. كنت قد رأيت في قم شجرة الأوكالبتوس بحجم شجرة التفاح تقريباً. كانت الأوكالبتوس [بحجم] شجرة عادية. عندما كنا في إيرانشهر، كان هناك بستان، مزرعة كبيرة بالقرب من بمبور، على بعد بضعة فراسخ من إيرانشهر. كان هناك بستان أنشأه الإيطاليون قبل سنوات لإجراء التجارب وما شابه، وكنت أذهب إلى ذاك البستان أحياناً. رأيت شجرة – كانت بين مجموعة من الأشجار طبعاً - طويلة جداً مثل أشجار الدُّلْب القديمة الطويلة هذه، وكان ارتفاعها خمسة عشر متراً مثلاً، فتعجبتُ: ما هذه الشجرة! سألت: ما هي؟ قالوا: الأوكالبتوس. كنت قد رأيت الأوكالبتوس في قم بذلك الحجم والارتفاع، والآن الأوكالبتوس [بهذا الارتفاع] هنا! إنني أشبّه نمو الشعب الإيراني وقابلية النمو لديه بالفارق ما بين أوكالبتوس بمبور في إيرانشهر وأوكالبتوس قم. قابليتنا جيدة جداً وقدراتنا كذلك.

حسناً، قلنا في لقاء العام الماضي مع الناشطين الاقتصاديين- ربما كان بعضكم أو لم يكونوا - بعض الأمور، ومن الأصدقاء مَن تحدثوا في أمور عدة واستفدنا، وكانت النتيجة أنني جعلت الشعار لهذا العام: «الإنتاج: المعرفي والمولّد لفرص العمل»، وربما كان متأثراً إلى حد ما بتصريحات الأصدقاء في ذلك اللقاء العام الماضي. هذا العام، رأيت في هذا المعرض الذي أقيم هنا قبل يومين وزرته وشاهدته أنّ أعمالاً جيدة تم إنجازها. لقد أُنجِزَت أعمال جيدة إلى حد ما في مجال الأمور القائمة على المعرفة وكذلك خلق فرص العمل وريادة الأعمال أيضاً. هنا أيضاً الأصدقاء الذين تحدثوا - بعض من تحدثوا – بثّوا هذا الأمل نفسه وأعطوا هذه البشرى عينها: إن قضايا ريادة الأعمال والاشتغال والتقدم العلمي والاقتصادي للبلاد وإنتاجها كلها أمور ملموسة. تمكن معرفة ذلك دون شك من هذا اللقاء والاجتماع في الأوّل من أمس والمعلومات المختلفة لدي. تكشف المؤشرات الاقتصادية، الصادرة عن المراكز الرسمية، عن نمو في النصف الأول من عام 1401 ه. ش. (2022) مقارنة بالنصف الأول من 1400 ه. ش (2021). ذاك يدل على حركة: نمو في الناتج المحلي الإجمالي دون النفط، ونمو القيمة المضافة لقطاع الصناعة والمعادن خاصة إنتاج المصانع الكبيرة الذي يظهر نمواً بنسبة 6.6%، وهو رقم جيد، ونمو تكوين رأس المال الثابت وما إلى ذلك. هذا تقدّم قائم.

ما أريد أن أقوله أمران. أود أن أوجّه كلمة قصيرة إلى المسؤولين المحترمين الجالسين هنا وبخاصة المعاون الأول[4] الموقّر الموجود هنا أيضاً. احفظوا في بالكم بدقة ما قاله هؤلاء الأصدقاء. هذا لم يكن مجرد تقرير. نعم، كان تقريراً، وإلى جانبه، كان عتباً أيضاً. هذه المعاتبات التي قدموها هنا أعتقد أنها كلها صحيحة تقريباً. كل ما قالوه بمنزلة توقعات من الحكومة والمسؤولين ومنّي هي توقعات في محلها. لكن، كما تعلمون، والمسؤولون الحكوميون يعرفون، ليس من دأْبي في ما يتعلق بهذه القضايا الدخول في الأمور التنفيذية [إنما] تأكيد التنفيذ. لا أتدخل في تلك القضايا التي ذكروها نفسها مثل النانو وسائر القضايا، وحتى في المجالات العسكرية التي لديّ مسؤولية مباشرة فيها، [إنما] أصرّ وأدلّ على الطريق وأتابع وأتحرّى وأُسائِل. الآن أيضاً أطلب منكم تشكيل مجموعة عمل لهذه الأمور كافة التي ذكرها هؤلاء الأصدقاء، فهي ليست أعمالاً يمكن لشخص واحد أن ينجزها. إنها تحتاج إلى مجموعة عمل. لا بدّ من تشكيل مجموعة لكل واحدة منها في المركز والإدارة والوزارة ذات الصلة. تجب الاستعانة في مجموعة العمل هذه بالقوى المشرفة على العمل وأن يكون لديهم حضور. ينبغي أخذ آراء من تحدثوا هنا أنفسهم - هؤلاء السادة والآخرين - وأخذ آرائهم ومتابعة الأمر، أي أن يُسأل: إلى أين وصل العمل في قضايا الصحة التي جرى الإبلاغ عنها، وقضايا الصناعة كذلك، وقضايا النفط أيضاً، والقضايا الزراعية التي لم يجرِ التطرّق إليها هنا مع أنها أمر مهم أيضاً. يجب أن تتابعوا هذه القضايا، ولتتابعوها. إذا جرت المتابعة، فستصل البلاد إلى النمو المطلوب الذي سأتحدث عنه الآن ببعض النقاط.

إننا بحاجة إلى النموّ السريع والمستمر. السبب أنّنا تراجعنا. كان لدينا تراجع في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين وتوقّف نسبي في الشؤون الاقتصاديّة لأسباب شتى. لا يمكن نسبها كلّها إلى الضعف في الإدارة. لا، بعضها مرتبطة بالعوامل الخارجيّة، وبعضها بالداخليّة. قضيّة الحظر كانت مؤثّرة، وانخفاض قيمة النّفط في زمن كان مؤثّراً. كما أنّ تركيز البلاد على القضيّة النوويّة التي جعلت الاقتصاد مشروطاً كان مؤثّراً. إنها قضايا مختلفة مؤثّرة على هذا النّحو. كانت النتيجة أن تراجعنا عقداً ولدينا كثير من المؤشّرات السلبيّة. إنها إحصاءات دقيقة للمراكز الرسميّة، أي ليست ادعاءات. المؤشّرات سلبيّة في قطاعات مهمّة، وطبعاً دوّنتها هنا [لكن] لا أرغب في استهلاك الوقت بعرضها. بالطبع إن تعويض هذا التراجع ليس عملاً سهلاً. هذا يحتاج طبعاً إلى نموّ اقتصادي مستمرّ ومتواصل على المدى المتوسّط على الأقل إن لم نقل البعيد. فلا بدّ أن نركّز الجهود خلال الأعوام السبعة مثلاً أو الثمانية أو العشرة المقبلة على الأقل ونتقدّم بالشروط اللازمة، وسوف أذكر الآن بعض النقاط في هذا الصدد. لهذا، جعلنا الأولويةَ للتقدم الاقتصادي المتوائم مع العدالة في خطة التنمية السابعة. قضية العدالة مهمة أيضاً، فإذا تقدمنا ​دون عدالة، فلم نتقدم بالفعل. يجب أن يقترن التقدم بالعدالة. طبعاً توجد آلية للعمل. ليس الأمر كأنه غير ممكن أو مستعصٍ ومبهم. لا، توجد له آلية عمل.

حددنا النمو الاقتصادي بمتوسط ​​8% في سياسات الخطة السابعة، وإذا تمكنا حقاً من تحقيق متوسط ​​نمو 8% على طول السنوات الخمس للخطة، أعتقد أنه سيكون قد تم إنجاز عمل جيد جداً. نحن بحاجة إلى هذا النمو. لماذا؟ نحن بحاجة إلى تحقيق هذا النمو لأسباب عدة. إن الجميع هم مخاطبو كلامي هذا: كل من المسؤولين الحكوميين وكذلك أنتم، أيها الإخوة والأخوات الأعزاء والناشطون الاقتصاديون. أنتم أيضاً من مخاطبي هذا الكلام. هذا النمو يحدث بمساعدة الجميع.

هناك أربعة أسباب تدفعنا إلى السعي لتحقيق النمو، وينبغي ذلك حتماً لهذه الأسباب الأربعة. السبب الأول أن لدينا مشكلة ملموسة في معيشة الناس ورفاهية الأسرة في البلاد، ولا يمكن علاجها دون النمو الاقتصادي. لو أردنا إزالة الفقر وتعزيز الرفاهية المعيشية الأسريّة في البلاد، فإنّ هذا يحتاج إلى النموّ الاقتصادي في البلاد. لا يُمكن [تحقيق ذلك] دون النموّ. هذا سببٌ كافٍ بحد ذاته. إنها مسؤوليّة الحكومة والأفراد المقتدرين، سواء أكانت المقدرة الفكريّة أم الماليّة أم الإداريّة. كلنا مسؤولون عن إنجاز هذا العمل. ذاك في ما يرتبط بالسبب الأوّل.

ثانياً الارتقاء بمكانة إيران في المنطقة والعالم. تعلمون أنّ الارتقاء بمكانة أيّ بلد في العالم اليوم يرتبط إلى حدّ كبير بالوضع الاقتصادي للبلد نفسه. عندما تضعف العملة لبلد ما، تتراجع قدراته الاقتصاديّة وتهبط مكانته في العالم المعاصر ويتضاءل اعتباره. نحتاج هذا النموّ لكي نحفظ مكانة البلاد في المنطقة والعالم. هذا في ما يرتبط بالسبب الثاني.

السبب الثالث: لدينا قوى بشريّة متخصّصة كثيرة، ولحُسن الحظّ إن واحدة من مفاخرنا وامتيازاتنا هي امتلاك كثير من القوى المتخصّصة. حسناً، ففي بداية الثورة الإسلاميّة، كان لدينا قرابة مئة وخمسين ألف طالب جامعي، والآن لدينا مثلاً الملايين من الطلاب الجامعيّين والخرّيجين في مختلف المراحل العلميّة. طبعاً، هؤلاء يحتاجون إلى وظائف وأعمال. نعم، إنّ امتلاك القوى البشريّة الشابّة المتخصّصة مفخرة، لكن ماذا لو بقيت متعطلة عن العمل ودون وظيفة؟ هذا عار ولن يعود مفخرة. ثمّ نجلس ونتساءل مع أنفسنا باستمرار: «لماذا يهاجرون؟ لماذا يذهبون إلى الخارج؟»! إذن يجب أن توفّروا لهم العمل. منذ مدّة قلت في هذه الجلسة نفسها - كان هناك جلسة في هذه الحسينيّة فقلت - إنّ شابَّنا المتعلّم والكفؤ، ذاك الذي جاء من الخارج أو درس في الخارج أو الداخل، لا يطلب منّا سوى أمرين لا أكثر: الأوّل العمل والثاني إمكانيّة التقدّم العلمي. علينا أن نوفّر له العمل. لن نستطيع توفير فرص العمل لهذه الفئة الضخمة من الشباب المتخصّصين والعلماء دون تحقيق نموّ [اقتصادي] عالٍ. كان هذا بشأن السبب الثالث.

الرابع أن لدينا اليوم كثيرين من الشباب في بلدنا، ولكن هل سيكون لدينا هذا العدد نفسه من الشباب غداً؟ الأمر غير معلوم. مع هذا الوضع الذي أشاهده، ومع هذا التأكيد الذي قدمناه كله، لكن النتائج لا تبعث على التفاؤل جداً؛ قد لا يكون لدينا هذا العدد الكبير كله من الشباب غداً. علينا أن نجعل البلاد غنية لذلك اليوم. إذا لم تكن البلاد غنية في ذلك اليوم الذي يكون فيه عدد الشباب قليلاً، فلا يمكنها أن تصير غنية. هذا هو السبب الرابع الذي يدفعنا إلى تحقيق النمو اليوم حتى تغدو البلاد غنية، وحتى تتمكن الدولة من إدارة أمورها حقاً في المستقبل الذي يُحتمل ألّا يكون فيه لدينا هذا الكم من الشباب.

حسناً، الآن، كيف نحصل على هذا النمو؟ بالطبع إن له شروطاً. ذُكرت بعضها في كلام المتحدثين المحترمين اليوم، وأنا سأتحدث بدوري في بعض النقاط في هذا الصدد. طبعاً، بعض تلك الشروط تتعلق بالأجهزة الحكومية، وهم المسؤولون عنها ويجب أن يتابعوا أمرها، وبعضها بالناشطين الاقتصاديين أنفسهم، وبعضها بعامة الناس. أعتقد أن أحد الأصدقاء أشار إلى مسألة «الإسراف». بالطبع إسراف الماء واللحوم والخبز، والخبز المهدر، هي أمور تتعلق بأفراد الشعب. لذلك، إذا أردنا تحقيق هذا الهدف، فعلينا إنجاز بعض الأعمال، وهي على عاتق كل من الحكومة والناشطين الاقتصاديين والعلماء وعامة الناس.

ثمة ركيزتان أساسيتان هنا، والآن سأذكر في البداية عنوانَي هاتين الركيزتين الأساسيتين. أولاً زيادة الاستثمار من أجل الإنتاج [والثانية تحسين الإنتاجية]. لا بد من زيادة الاستثمار. كانت لدينا أوقات يجري فيها تنفيذ أنشطة ما [لكن] كان للاستثمار نمو سلبي، وبعد سنوات قليلة شهدنا آثاره. للأسف، هذا الأمر هو إحدى نتائج العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، حين قلت إنه كانت لدينا مشكلات. في ذلك الحين، كان من المؤشرات السلبية لدينا الاستثمار. لقد كان قليلاً. بالطبع، وقبل ذلك أيضاً، كان الأمر على الحال نفسه، أيْ في الدورة السابقة كانت لدينا مشكلة في هذا الصدد.

[إذن] واحدة هي زيادة الاستثمار، والثانية تحسين الإنتاجية. وضعنا سيئ للغاية في الإنتاجية خاصة أنها منخفضة جداً في بعض القطاعات. العمل ينُجز و[الموارد] تُستهلك [لكن الإنتاجية ضئيلة جداً]. طبعاً خلال مشاهدة الصور التي عرضوها للأعمال - لا أعرف أي صورة كانت – وقعت عيني على أسلوب الري القديم حين كانت المياه تمر عبر الجداول الموحلة وتنتقل كذلك. هذا هو نموذجنا للري! لقد قلت ذات مرة، منذ بضع سنوات، إن نحو 90% من مياه البلاد تُصرف على الزراعة. 10% من مياه البلاد تتعلق بالصناعة والاستخدام المنزلي و90% بالزراعة. إذا استطعنا أن نوفّر 10% من هذه الـ90%، نكون قد أعدنا تدوير مياه بقدر المياه المستخدمة كلها في الصناعة والشرب المنزلي والاستخدامات الأخرى. هكذا هي مشكلة الإنتاجية. نحن نوظف المياه بأسلوب سيئ. نوظف الطاقة بطريقة سيئة. إنهما ركيزتان أساسيتان: زيادة الاستثمار وتحسين الإنتاجية.

هناك شروط أخرى أيضاً دوّنت بعضها وسأتحدث عنها بإيجاز، لأن الجلسة طالت ونريد أن ننهيها أسرع.

أولاً يجب أن يكون لدى الأجهزة التنفيذية الحكومية رؤية إستراتيجية بشأن القضايا الاقتصادية سواء أكان اقتصاد الدولة كله أم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخطة طويلة الأمد. طبعاً وعادةً أسأل المسؤولين المحترمين و[هم أيضاً] يصرّحون: لدينا هذه الخطة. حسناً، إذا كانت ثمة خطة طويلة الأمد ورؤية وخطة إستراتيجية، فلن نعاني من الإجراءات الروتينية والحركة المتعرجة. لقد أضرّت هذه الإجراءات الروتينية بالقطاعات كافة. في يوم من الأيام، نقول شيئاً ما، وفي غده ننقضه أو نغيره بطريقة ما، وهذه شكوى هؤلاء السادة. هذه هي شكوى كثيرين من هؤلاء السادة من الاقتصاديين. سوف أتطرق خلال حديثي إلى بيئة الأعمال وما شابه. هذا بشأن النقطة الأولى.

ثانياً على الأجهزة التنفيذية أن تدعم تنمية المؤسسات الخاصة. لن تُدار البلاد دون أنشطة المؤسسات الخاصة. الخطأ المهم في السنوات الأولى للثورة، وبقي قدر كبير من آثاره على حاله، أنهم همشوا القطاع الخاص وأوكلوا الأعمال كلها - حتى بيع السلع الجزئية مثلاً - إلى مسؤولي الدولة والأجهزة الحكومية. كان خطأ كبيراً ارتكبناه. يجب دعم المؤسسات الخاصة التي تُمثّل حضور الناس وقدراتهم ومبادراتهم وأموالهم لكي يدخلوا الميدان، فهؤلاء هم مَن ينبغي أن يُديروا الاقتصاد.

قلت هذا المثال مراراً وتكراراً: يمكن العمل بطريقتين. يمكنكم أن تضعوا حمولة في شاحنة ثم تجلسوا خلف مِقوَد هذه الشاحنة وتنقلوا الحمولة بسهولة من مكان إلى آخر. ويمكنكم أن تتخلوا عن هذه الشاحنة وتحملوا تلك الحمولة على أكتافكم فتتعبوا ولا تصلون إلى المقصد أيضاً، وكذلك تظلّ الحمولة في منتصف الطريق وتضيع سدى. لا بد من دعم القطاع الخاص. لا يمكن له دخول غمار الميدان دون دعم، أو إذا دخل الميدان [كذلك]، فلن ينجح. إنني أعرف أشخاصاً مؤمنين وذوي عقيدة ولديهم تعلق بالبلاد ونظام الجمهورية الإسلامية كانوا يديرون قطاعاً خاصاً: مزرعة دواجن أو وحدة صناعية على سبيل المثال، من منطلق الإخلاص. كانوا يقولون إنه يمكننا وضع هذه الأموال في البنك والاستفادة من فائدتها حتى آخر العمر ولن يتسبب لنا ذلك في العناء وأيضاً لن ندفع الضرائب لكنهم تحملوا هذا العناء، ثم بقي نصف منتهٍ لأنهم لم يحظوا بالدعم وأثقلتهم الضغوط. سوف أشير إليها مرة أخرى في الأجزاء اللاحقة.

طرحنا سياسات المادة 44. على عكس ما كنت أتصوره، أرى أن بعض الإخوة الطيبين والعناصر الطيبة وذوي النيات الحسنة يعترضون على سياسات المادة 44. هذا الاعتراض ليس صائباً. اختيرت هذه السياسات بدقة وعن تفكير. لقد أيّدها كلّ المخضرمين في القضايا الاقتصادية والمهتمون بالعدالة الاجتماعية والساعون بجد وراء تحقيق العدالة الاجتماعية. لكن، نعم، لم يُعمل بها. للأسف، لم تتصرف الحكومات كما يجب. لقد أُنجز شيء ضئيل جداً. حكومات عدة على التوالي لم تعمل بهذه السياسات من المادة 44. يجب أن يُعمل بها. طبعاً لا بد من الدقة والعناية والإدارة ومراعاة النظم والانضباط في العمل، وينبغي إنجاز هذا العمل. لذلك، إن الشرط الثاني هو أن تدعم الأجهزة الحكومية المؤسسات الاجتماعية. الأمر يستلزم الدعم المالي والقانوني أيضاً. إن المقصود بهذا الكلام هم كل من الحكومة و«مجلس الشورى» والسلطة القضائية. هذا يعني أن السلطات الثلاثة للدولة كافة هي المخاطَب بهذه التوصية.

الشرط الثالث: تجب زيادة المعرفة والتكنولوجيا. إن مقدار النجاح الذي نحققه اليوم يرجع إلى تقدم العلم في البلاد الذي بدأ - بحمد الله - منذ خمسة عشر عاماً أو ستة عشر. كان له مسار جيّد وأحرز تقدماً جيداً. حقيقة أنك ترى هذا الشاب قادماً إلى هنا ويبدي رأيه بجرأة: لقد فعلنا هذا، ويمكننا عمل ذلك، وأمثال هذا، لأنهم تقدموا في المعرفة وقد فُتح طريق العلم. قلنا: انطلقوا واقطعوا الخطوط الأمامية للعلم؛ اعبروها وتقدموا. لا ترضوا بالبقاء في مؤخّرة القافلة العلمية في العالم [بل] تقدموا إلى الأمام. ما طرحته كأمنية قبل بضع سنوات - وينبغي أن نصل هذه الأمنية - هو أنني قلت: علينا التخطيط بنحو إذا أراد شخص ما بعد خمسين عاماً أن يسمع كلاماً علمياً جديداً، يضطر إلى تعلّم الفارسية حتّى يتمكّن من الاستماع لمقولات العلم الجديدة. علينا التحرّك على هذا النحو. مَرّ الآن أكثر من عشر سنوات من تلك «الأعوام الخمسين» التي تحدثت عنها؛ يجب أن تتابعوا وتبذلوا الهمّة. لذلك، من الشروط أيضاً تقدم المعرفة والتكنولوجيا - المعرفة والتكنولوجيا، كليهما – إذ إن المسؤولين عن هذا العمل وجمهوره هم الشركات ومراكز المعرفة والبحث [أي] الجامعات ومراكز البحوث ومعاهدها ومراكز الفكر. هؤلاء من عليهم متابعة ذلك [وكذلك] المعاونية العلمية لرئاسة الجمهورية، وفي رأيي هذه مهمة بالغة الأهمية. في الحكومة السابعة أو الثامنة، أنشأت هذه المعاونية بعد إصرار من جانبي. الراحل الدكتور ابتكار - رحمه الله - الذي كان مسؤولاً عنها؛ أتى إليّ شاكياً: لا يُفسح المجال أمامي ولا يوكل إليّ العمل ولا المسؤولية، أي لا يُعار الاهتمام. حسناً، لقد تقدّمت [المعاونية الآن] - بحمد الله - ولاحقاً في السنوات الأخيرة تقدّمت جيّداً، فمن مخاطبي هذا الكلام هي المعاونية العلمية التي عليها أن تتابع ذلك.

الشرط التالي هو زيادة الإنتاجية. يجب العمل على زيادة الإنتاجية التي ذكرتها خاصة في المياه والطاقة والموارد البشرية والقوى العاملة. من الحالات التي نعاني فيها من ضعف الإنتاجية موظفو الحكومة أنفسهم الذين يكون عملهم المفيد خلال الأسبوع قليلاً جداً وليس أكثر من بضع ساعات. هذا هو انخفاض الإنتاجية في الموارد البشرية؛ لا بدّ من تصحيحه. يجب إصلاح مسألة المياه. في قضية المياه، طرح معنا أحد معارفنا – أحد أصدقائنا، وبصورة ما أحد زملائنا - مشروعاً في مجال القضايا الزراعية. عرضت الأمر على رئيس الجمهورية وقد بذل الهمّة وذهب لمشاهدة المشروع من قرب ووافق عليه. أوّل من أمس، وقد كنّا هنا في المعرض، قال وزير الزراعة الموقّر إن هذا المشروع هو الأكثر تقدّماً في العالم! هذا ما يقوله وزير الزراعة لدينا. هو مشروع يأتي من زاوية ما، شخص ما، ليس مسؤولاً حكومياً ولا وزيراً، فيقدّم مشروعاً يتعلّمه من شخص ما أو يتبادر إلى ذهنه، فيقول المسؤولون لدينا إنه أفضل مشروع وأكثر المشاريع الزراعية تقدّماً. حسناً، فليُتابَع! تابعوا ذلك. قيل لي إنّه سيكبد بعض التكاليف الإضافية، فدعونا ننظر إلى المستقبل ونرى ما الذي سيحدث إذا ما تحمّلنا هذه النفقات. على أي حال هذا شرط آخر أيضاً.

النقطة الأخرى جعل السلع قادرة على المنافسة. إن طبيعة السلع الإيرانيّة خاصّة في القطاعات الطبيعيّة وأمثالها هي الأفضل والأرقى، ففاكهتنا أفضل فاكهة وخضراواتنا أفضل الخضراوات وكثير من معادننا [كذلك]. أحجارنا أفضل الأحجار، ومنتجاتنا منتجات جيّدة: جيّدة من ناحية الكمّ، وأيضاً من ناحية الجودة. ينبغي أن نفعل ما من شأنه أن يجعل [منتجاتنا] خاصّة في مجال التصدير قادرة على المنافسة في العالم، أي أن نرفع جودة المنتج النهائي ونخفّض أيضاً التكلفة الإجمالية. هذا من الأعمال الضروريّة جدّاً، ويجب أن يُنجز، ولا سيما في ما يرتبط بأسواق التصدير. وإمكاناتنا بالطّبع جيّدة جدّاً.

أيضاً في مجال الزراعة، إذ قلت للأصدقاء الذين كانوا حاضرين قبل أمس في المعرض الذي أقيم هنا إنّ إيرانشهر منطقة مذهلة، ومن توفيقاتي – أنا العبدَ – خلال عمري أنّني كنت منفيّاً إلى إيرانشهر وقتاً ما وتعرّفت بعض الشيء إلى قضايا إيرانشهر وبلوشستان وهذه الأمور. جاؤوني بحبّة طماطم في إيرانشهر، حملتها هكذا في يدي فملأتْها. حبّة طماطم بحجم حبّة شمام! وأخبروني في إيرانشهر نفسها أنّ القطن يُنتج في مناطق بأطرافها. طبعاً ليس قطناً أبيضاً إنما قطنٌ ملوّن، أزرق على سبيل المثال أو أخضر. فكذلك هي جودة منتجاتنا. لا بدّ أن نتمكّن من تقديمها في العالم، بمعنى أن لو جعلنا منتجنا منافساً حقّاً، أي لو ارتفعت الجودة وانخفض السعر أيضاً، فلن يعود في مقدور الحظر ترك أيّ تأثير.

في ذلك اليوم، أخبروني أننا صنعنا قميص المنتخب الوطني وكنا مُجبرين على أن نقدمه تحت اسم بلد آخر. حسناً، هذا له علاج. يجب أن تفعلوا ما من شأنه أن يَحُول دون إجباركم على بيع المنتجات الإيرانية تحت اسم دولة أخرى. لا، [قدّموه] باسم إيران و«صُنع في إيران». اكتبوا: «صُنع في إيران». لا تكتبوا حتى: «Made in Iran»! اكتبوا: «ساخت ايران» بالخط الفارسي. خذوه إلى الخارج، فليكونوا مجبورين على شرائه لأن الجودة جيدة والسعر منخفض. يحدث هذا الآن في بعض الحالات. لدي اطّلاع في هذا الخصوص. هناك بعض الأماكن التي نصدر فيها منتجاتنا كما تأتي منتجات الآخرين إلى هناك [لكن] منتجنا أكثر رغبة وجودته أعلى؛ إنه أفضل وأرخص. لذلك، يفضلها الناس ولا يفضلون المنتجات الأخرى. قادرون [على ذلك].

الخدمات على هذا النحو أيضاً. أحد السادة الذين تحدثوا اليوم عملهم هو بناء السدود والطرق وأشياء من هذا القبيل. يحتاج عدد من دول العالم - الدول الأفريقية وبعض دول أمريكا اللاتينية - إلى ذلك. إنهم بحاجة إلى السدود والطرقات، ويحتاجون إلى طرق سريعة كبرى. يبنونها لهم بأسعار مرتفعة وبجودة رديئة. يمكننا صنعها لهم بسعر رخيص وبجودة جيّدة. لذلك إن جعل السلع والخدمات أكثر تنافسية هو أيضاً من شروط النمو.

من أهم الشروط الأخرى تحسين بيئة الأعمال وقد تحدثت عنها مرات عدة. أظهر الحديث الذي بُثّ من اجتماعنا العام الماضي أنني تحدثت عن تحسين بيئة الأعمال، وقد غاب عن بالي ذلك. إنه مهم. علينا أن نفعل ما يمكّن الناس من ممارسة الأعمال والتجارة والإنتاج بسهولة، وقد أشرت إلى بعض النقاط هنا.

فلنعالج [مسألة] اتخاذ القرارات المتضاربة. لدينا قرارات متضاربة في بعض الأحيان. يتخّذ أحد الأجهزة قراراً وتعلنه فيأتي آخر ويتّخذ قراراً مخالفاً له أو ضدّه ويعلنه أيضاً، وكلاهما يجلس حول الطاولة نفسها في اجتماع الحكومة. ينبغي ألا يحدث هذا. يجب أن نعالج القرارات المتناقضة. هذا أولاً. كي يعرف الناس ما الذي عليهم فعله. الثاني هو معالجة التغييرات المتكررة في القوانين واللوائح. تتغير قوانيننا ولوائحنا مراراً. المقصود كل من الحكومة ومجلس [الشورى الإسلامي]، تحديداً المجلس. يجري إقرار لائحة في الحكومة، وفجأةً يعلو من المجلس صوت ضدها، وبعد مدّة من الترتيبات واتخاذ القرارات والتخطيط على أساسها، يجري إلغاؤها! هذه مشكلات تجب معالجتها. إنّ الجهة المُخاطبة بهذه التوصية المؤكّدة هي المجلس والحكومة.

[أيضاً] علاج الطريق الطويل والمتعرّج للعمليات الإدارية. ذات مرة جاءني عدد من المسؤولين والناشطين في مختلف القطاعات الاقتصادية وقال أحدهم إن هناك عدداً كبيراً من الدوائر – لأن اللقاء منذ سنوات عدّة، فلا أذكر عددها - يتعين علينا الذهاب إليها للحصول على ترخيص. يجب تصحيح هذا. الآن أنشئت نافذة موحدة في بعض الأجزاء، وهذا جيّد للغاية ومفيد جداً. يجب أن يحدث ذلك في مختلف القطاعات، أي تصحيح العمليات الإدارية للحصول على ترخيص لحل مشكلات الناس الذين يشاركون في الأعمال التجارية. ينبغي تقصير الطرق وتحرير اللوائح التنظيمية. هذا لا يعني الإهمال. ينبغي توخي الحذر لكن مع إزالة هذه الطرق المتعرجة.

من بين القضايا الأخرى المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال التدخلات الذوقية من الجهات الرقابية وغير الرقابية. هذه تجب إزالتها أيضاً. يتدخلون في الأعمال: تارة يكون الأمر قانونياً ويقال: خالفتم القانون! ينبغي فعل هذا ولا مشكلة مع هذا الشخص، لكنهم يتدخّلون ذوقياً. يتدخلون عبثاً في أعمال الناس بآراء غير قانونية، ودون أن يكون هناك داعٍ. هذا أيضاً تجب إزالته.

تمويل أنشطة القطاع الخاص شيء آخر يساعد على تحسين بيئة الأعمال. بالطبع، المسؤولون الحكوميون الموقرون حاضرون هنا. من الأمور المهمة للمساعدة المالية للقطاع الخاص مسألة صندوق التنمية [الوطني]. أنشئ هذا الصندوق أساساً لمساعدة القطاع الخاص.

للأسف، منذ إنشاء هذا الصندوق حتى يومنا، وخلال هذه السنوات، كلّما تعثّر عمل الحكومات المتنوعة ولم يكن لديهم إذن قانوني بالسحب من صندوق التنمية، يلجؤون إلى هذا العبد الفقير ليحصلوا على إجازة تخوّلهم الاستفادة من هذا الصندوق فوق الحدّ المسموح به قانوناً. هذا ليس صائباً وفيه إشكال. فيه إشكال فنّي وإشكال في النتيجة أيضاً. ينبغي تقديم المساعدة [إلى القطاع الخاص]. هذه واحدة من القضايا أيضاً.

من الضوابط الأخرى الانضباط المالي في الموازنة العامة. للأسف، تعاني ميزانيتنا مشكلات هيكلية. هذا العجز العجيب والغريب في الميزانية الذي كان في سنوات مختلفة هو واحد من أكثر المضاعفات المالية والاقتصادية إشكالية لبلدنا. نظّمنا الاجتماع للمجلس الاقتصادي لرؤساء السلطات لحل هذه المشكلة، [لكن] لم تُحل بعد.

ينبغي عمل شيء ما [من أجل] مشكلة الهيكل الخطأ للموازنة العامة. لا بدّ من حل مشكلة عجز الموازنة ومشكلة الالتزامات المالية دون مداخيل موثوقة. هناك حالات أحياناً لا يمكن الاطمئنان فيها إلى المداخيل كثيراً، وهو الأمر الذي يعرفه المسؤولون أنفسهم، ولكن يجري تقديم الالتزامات بناءً على هذه المداخيل غير الموثوقة. الأسوأ من ذلك في بعض الأوقات أنْ تفرض مطالب «مجلس الشورى الإسلامي» التزامات عدة على الحكومة لكن لا توجد موارد مالية موثوقة لها. هذه يجب أن تتوقف. إنها تخلق المشكلات في اقتصاد البلاد ونموها. في النهاية هناك مستلزمات من هذا القبيل. [شرط] آخر هو القضاء على تدخل الحكومة في ملكية المؤسسات الاقتصادية وإدارتها. هناك حالات منح فيها جزء مهم من الممتلكات للناس [لكن] الإدارة في أيدي الحكومة. هذا أيضاً ليس صائباً. يجب أن تعطى الإدارة للناس أنفسهم. هذه قضية أيضاً. من القضايا المهمة الأخرى ألا تتنافس الأجهزة الحكومية مع القطاع الخاص. هذا أيضاً من الأشياء التي أكدتها مراراً لكن في ذلك اليوم [في المعرض] كان بعض الأشخاص يشكون إليّ ويعبّرون عن عتبهم من هذه التدخلات وما شابه. رغم أننا لفتنا إلى ذلك مراراً، أعود وأذكّر وأتمنى على المسؤولين الحكوميين الموقرين، وبخاصة السيد مخبر، متابعة هذه القضية: يجب ألا تتنافس الدوائر الحكومية مع القطاع الخاص في تلك الأعمال التي ينجزها، لأن إمكانات القطاع العام أكثر وهواجسه وقلقه المالي أقل. لذلك، سيعطّل القطاع الخاص. إذا دخل [القطاع العام]، فسيتعطّل الخاص. و[المشكلة] الأخرى أيضاً الاستيراد العشوائي الذي لفت إليه عدد من السادة هنا اليوم.

في النهاية، اسمحوا لي أن أبدي بعض الملاحظات المختصرة: إحداها أن المؤسسات الاقتصادية يجب أن تفصل مجال المنافسة عن التعاون. توجد في القطاع الخاص منافسة وينبغي أن تكون؛ المنافسة الإيجابية مُحرّكة إلى الأمام لكن هذه المنافسة لا تعني ألا يتعاونوا وألا يتآزروا في الأعمال والخطوات الكبيرة خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الاقتصادية في الخارج. على مختلف القطاعات الخاصة أن تتعاون وتتآزر.

الملاحظة التالية تتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسط، التي أكدتها على نحو خاص قبل بضع سنوات في خطاب أول العام. تلعب هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً كبيراً في خلق فرص العمل وقيمة مضافة للسلع ويمكنها المساعدة. نحن لسنا غافين عنها، فلتلتفت إليها الأجهزة الحكومية ولتتعاون معها أيضاً الشركات الكبيرة في سلسلة إنتاجها، ولتعمل على تنميتها ومساعدتها.

القضية الأخيرة هي التعاونيات. يمكن أن تكون تعاونيات الإنتاج واحدة من أكثر الأعمال التي تحلّ موضوع خلق فرص العمل خاصة من أجل تحقيق العدالة الاقتصادية على صعيد البلاد. نرجو أن يمن الله المتعالي بالتوفيق عليكم وعلى المسؤولين الحكوميين، إن شاء الله. إنني أشهد أن المسؤولين الحكوميين المحترمين يعملون بكل ما لديهم، أيْ الجهود الذي يبذلونها هي بالفعل جهود جيدة للغاية، لكن يجب أن يحرصوا على التوجّهات وأن يؤدوا العمل على نحو يحقق نتائج إيجابية، إن شاء الله. نسأل الله المتعالي التوفيق لكم جميعاً، ونسأله أن يتغمّد روح الإمام المطهرة وأرواح الشهداء الأعزاء بلطفه ورحمته.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.