أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنّ خبراء المنظمة يعتقدون أنّ "شرعية العقوبات الأميركية ضد إيران مشكوك فيها بموجب القانون الدولي، كما هي الحال بشأن شرعية تطبيقها خارج الحدود الإقليمية".
وأضافت المفوضية، في بيان، أنّ إيران "حُرمت من إمدادات الأدوية من شركة الأدوية السويسرية نوفارتيس، ومن مكوّنات الأدوية الرئيسة التي تنتجها شركة روكيت فيريرز الفرنسية".
وبحسب بيان المفوضية، فإنّ "العقوبات على إيران ازدادت بصورة مفرطة بعد عام 2018، عندما أعادت الولايات المتحدة تفعيل سياسة العقوبات ضد طهران، وهو ما أثّر في استيراد الأدوية المهمة للمرضى الإيرانيين، وهذا ينتهك حقوقهم في العلاج".
وأشارت المفوضية إلى أن "الاستثناءات الإنسانية للإمدادات الطبية الواردة في قواعد العقوبات الأميركية معقدة وغير واضحة".
وشكّلت العقوبات على قطاع الصحة في إيران مشكلة إنسانية كبرى في بداية أزمة وباء "كوفيد-19" عام 2020، بحيث مُنعت إيران من استيراد المعدات التي تحتاج إليها في علاج المصابين، فضلاً عن التضييق على وصول اللقاحات إلى البلاد، لكنّ طهران استفادت بصورة أساسية من اللقاحات الروسية والصينية، قبل تطويرها لقاحاً محلياً.
عقوبات على علاقات إيران الخارجية وتطويرها تكنولوجيا المسيرات
وكانت الولايات المتحدة فرضت، منذ أسبوعين، قيوداً جديدة على الصادرات من 7 كيانات إيرانية بزعم دعم هذه الكيانات للصناعات العسكرية الروسية.
ومطلع الشهر الفائت، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مرتبطة بإيران، تشمل 7 أفراد وكياناً واحداً، وتستهدف في الأساس صناعة الطائرات المسيّرة الإيرانية.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت، في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، أنها تبحث في فرض عقوبات جديدة على إيران، رداً على مزاعم مفادها أنها تزوّد روسيا بطائرات مسيّرة تُستخدم في الصراع في أوكرانيا.
لكن هذه الادعاءات نفتها طهران وموسكو مراراً، بحيث أكدت الخارجية الإيرانية أنّ هذه الاتهامات "لا أساس لها من الصحة"، مشددةً على أنها "جزء من حرب الدعاية الأميركية ضد طهران".
عقوبات اقتصادية لأسباب سياسية
وتفرض واشنطن عقوبات على إيران منذ عقود، على خلفية الخلاف السياسي مع طهران بشأن قضايا محلية وإقليمية ودولية، أبرزها سياسات إيران الاستقلالية ومناصرتها للقضية الفلسطينية وعداؤها لكيان الاحتلال الإسرائيلي، بينما تتخذ غالباً برنامج إيران النووي السلمي ذريعةً لذلك، بالإضافة إلى مخاوف بشأن احتمال وجود برنامج نووي عسكري، على الرغم من خضوع البرنامج النووي الإيراني لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي 2 نيسان/أبريل 2015، توصلت مجموعة 5+1 إلى اتفاق مبدئي مع إيران خلال مفاوضات فيينا، تضمن إطار عمل يهدف إلى رفع جميع العقوبات عن إيران، في مقابل فرض قيود على برنامج إيران النووي السلمي لمدّة عشرة أعوام على الأقل.
واعتُمدت الاتفاقية النهائية المعروفة بـ "خطة العمل الشاملة المشتركة - برجام" في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2015. ونتيجة لذلك، رُفعت عقوبات الأمم المتحدة عن إيران جزئياً في 16 كانون الثاني/يناير 2016.
وفي 8 أيار/مايو 2018، أعلن الرئيس الأميركي حينها، دونالد ترامب، أنّ الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي مع إيران من طرف واحد، وشرع في تنفيذ سياسة عقوبات مشددة تحت عنوان "الضغط الأقصى"، الأمر الذي أدّى إلى تعطل المفاوضات بشأن الملف النووي والعقوبات.
وأدّى الانسحاب الأميركي إلى إجراءات مقابلة من جهة إيران، تضمّنت مؤخراً إعلانها أجهزة طرد مركزي جديدة، وإعلانها أنّ نسبة تخصيب اليورانيوم في البلاد فاقت 60%، بينما تستمرّ الولايات المتحدة في تعطيل فرص نجاح المفاوضات النووية في فيينا، والتي تشهد جموداً منذ نهاية الصيف الفائت.
وتؤدي العقوبات الأميركية على إيران إلى معاناة على مستوى استيراد بعض الأمور الأساسية التي تحتاج إليها البلاد لتطوير مرافقها وتحسين معيشة الشعب، كقطع غيار الطائرات والقطارات وبعض المواد الكيميائية التي تُستَخدَم في تكرير النفط، وغير ذلك، لكنّ العقوبات أدّت إلى ازدياد اعتماد البلاد على التطوير والصناعات المحلية، وباتت اليوم من أبرز الدول الصناعية في المنطقة.
